أكثر من 18 ألف مشروع صناعي بالعراق متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، بعد أن كان القطاع الصناعي يشكل 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2003
بغداد – يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن.
ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة. وكان القطاع الصناعي يشكل نحو 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن البلد كان مزدهرا صناعيا في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات بل وحتى أربعينيات القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية فضلا عن التصدير إلى الخارج
خطط استثمارية
وتكشف وزارة الصناعة والمعادن عن إعدادها خطة استثمارية لتأهيل المعامل والمصانع المتوقفة في البلاد، ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وفق وكيلها لشؤون التخطيط يوسف جاسم الجنابي.
وفي توضيح للجزيرة نت، بين الجنابي أن الخطة -التي تم رصد التخصيصات المالية لها ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2021- تهدف إلى دعم شركات الوزارة للنهوض بواقعها الصناعي وإنتاج سلع جديدة.
الجنابي كشف عن تأييد الوزارة فكرة خصخصة القطاع الحكومي لكن باستثناء الشركات الإستراتيجية التي لا تحتاج دعما حكوميا مستمرا، أما الشركات الأخرى التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها فيمكن إحالتها إلى المستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا شرط مراعاة حقوق الموظفين بتلك الشركات.
ويشير وكيل الوزارة إلى أن حجم المنتجات الصناعية يشكل نسبا متفاوتة منها ما حقق الاكتفاء الذاتي الكامل محليا كصناعة الإسمنت، ومنها ما حقق جزءا من الاكتفاء كالصناعات الكهربائية والأدوية والأسمدة.
هل الحل بالخصخصة؟
من جانبه، قلل رئيس اتحاد الصناعات عادل عكاب من خطط وزارة الصناعة والمعادن في تطوير عمل الشركات الصناعية المملوكة للدولة.
المدن الصناعية
ويذهب الاستشاري في التنمية الصناعية عامر الجواهري بالحديث عن المدن الصناعية وأهميتها، معتبرا أنها تلعب دورا حيويا في تعزيز اقتصاد العراق من خلال توفيرها فرص عمل للشباب، إلى جانب توفير المنتجات الوطنية في الأسواق، وتنشيط دورة رأس المال المحلي داخل البلد والحد من الاستيراد العشوائي.
