أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات، ومن أهمها تعديل قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية والقوانين الثلاثة المثيرة للجدل.
وتضمن العدد الجديد من الوقائع، صدور القانون الرقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، والقانون الرقم (2) لسنة 2025 التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
كما تضمن أيضًا القانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) الرقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى النظام الرقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الاعتيادية يوم 2/2/2025، على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) الرقم (13) لسنة 2023، وصادق عليه رئيس الجمهورية يوم 16/2.
كما صوت المجلس يوم 21 كانون الثاني الماضي، على ثلاثة قوانين هي: مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وصادق عليها رئيس الجمهورية يوم 13/2.
