الخط البياني للاستثمارات في العراق ارتفع مؤخراً ليصل إلى 300 مليار دولار بفضل تعديلات قانونية جديدة تهدف لتوسيع ادوار القطاعات الانتاجية وفقاً لخطة التنمية الوطنية الممتدة من العام 2024 وحتى العام 2028 لغرض تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية في دعم الموازنة المالية العامة للبلاد.
ويقدم قانون الاستثمار في العراق بعض الميزات أبرزها، تملك المستثمر للعقارات الحكومية كذلك اِستئجار اراضي المشروع لـ50 عاماً، مع اعفاءات ضريبية وجمركية وحرية نقل الأموال بالإضافة لامكانية التداول في سوق العراق للأوراق المالية.
قطاع الاسكان يتصدر القطاعات الاستثمارية من حيث الاقبال بسبب حاجة البلاد لأكثر من اربعة ملايين وحدة سكنية مما حفز المطورين العقاريين لضخ استثمارات تقارب 100 مليار دولار، ازدادت العام الماضي بنحو 6% عن العام 2022 بمساهمات خارجية لشركات إقليمية وعالمية.
ويسعى العراق إلى إدخال القطاع الخاص في تجارب استثمارية جديدة مثل قطاع الطاقة الكهربائية المتجاوز لـ80 مليار دولار وقطاع الصحة باستثماراته المقاربة 20 مليار دولار، فضلاً عن فرص استثمارية جديدة لمدن متكاملة عند اطراف العاصمة يمكنها استقطاب مئات آلاف السكان بشكل مباشر او عبر انشطة اقتصادية مستحدثة.
