دراسة وتحليل تجارب تنموية دولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص

ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المواضيع المهمة لكثيرمن دول العالم، وفي ظل الأزمات التي تشهدها الدول من تقلبات اقتصادية ومديونية. وأصبحت الحكومات تستعين بها لتفعيل المؤسسات والهيئات الحكومية المعطلة في الدول النامية التي تعاني حكوماتها من العجز في الميزانية العامة والمديونية الخارجية. سنسلط الضوء في هذه البحث على دراسة وتحليل تجارب تنموية دولية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وامكانية الأستفادة منها في العراق ،وكذا عرض لبعض من تجارب الدول العربية والأجنبية في هذا المجال, ومن امثلة الدول العربية والاجنبية التى تم الدراسة عليها وهي مصر والجزائر والصين , كما ويمكننا ان نعرف مدى استفادة العراق من هذه الدول. ان امكانيات افادة الاقتصاد العراقي من التجربة المصرية ممكنة ,لان الاوضاع الاقتصادية في مصر فيها من تشابه كثير مع العراق إن البلدين مثقلان بالديون ولاسيما الحروب التي اثقلت كاهل الاقتصاد في كلا البلدين وتقلب الانظمة السياسية الحاكمة ، كما ان امكانية الاستفادة من تجربة الجزائرية ممكنة لان كلا البلدين يتمتعان بأمكانية انتاج النفط والمحروقات لذلك يمكن للعراق الاستفادة من تجربة الجزائر, :اعتمدت الصين في تجربتها التنموية على إنشاءالمناطق الاقتصادية الخاصة الممتدة على طول الساحل لغرض جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من منتجاتها بشكل أساسي نحو التصدير،واستيراد منتجات التكنولوجيا إلى الصين.
كذلك ينصب موضوعنا على دراسة تمويل مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية بأسلوب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وتخلص الدراسة إلى أن أسلوب مشاركة القطاع الخاص هو نمط استثماري ضروري لتقليل الإنفاق العام وتقليل الاقتراض الحكومي، وتحقيق منافع تتعلق برفع كفاءة الإدارة وتخفيض التكاليف والإسراع في التكيف التقنيات الحديثة، وتجاوز الصعوبات الاستثمارية التقليدية ومشاكل تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية.وان من اهم ماتوصلت اليه الدراسة من استنتاجات الى ان بوصلة الاتجاه الحكومي تشير الى دعم النشاط المحلي الخاص وزيادة نسبة اسهامه في النشاط الاقتصادي، وسعي وزارة الصناعة والمعادن الى تنمية وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في اقامة المشاريع الصناعية، والاسهام في إعادة تأهيل المشاريع الصناعية العامة ، الا ان دوره لازال محدوداً في النشاط الاقتصادي ولا يرتقي الى مستوى الطموح بسبب عدم تفعيل كثير من القوانين المنظمة للعمل الصناعي الخاص وبما يشجع على تعبئة امـكـانيات القطاع الخاص وخبراته في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية مثل (قانون حماية المستهلك والمنتج، قانون اصلاح النظام الاقتصادي، وتعطيل اقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص) وغيرها من القوانين المعطلة. وان اهم التوصيات التى توصل اليها هذا البحث هي – القضاء على القيود البيروقراطية والتوجه نحوى التدريب ونشر ثقافة الشراكة بين القطاع العام والخاص المستثمرين الخواص, وضع التشريعات اللازمة لتنظيم صور الشراكة بين القطاع العام والخاص, الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال الشراكة بين القطاع العام والخاص، من خلال تقييمها وتحليلها واستخلاص ايجابياتها وتفادي سلبياتها. والتركيز على إنشاء مشاريع البنية التحتية الاقتصادية ذات المردويدية العالية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.