في حين ينص الدستور العراقي لعام 2005 يعترف بالمرأة كإنسان متساوٍ في الحقوق والواجبات، حيث تنص المادة 14 على أن “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”. كما تؤكد المادة 20 على حق المواطنين، رجالاً ونساءً، في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية.
مع ذلك، فإن بعض القوانين والتشريعات العراقية ما زالت تحتوي على مواد تُعتبر مجحفة بحق المرأة، وتتناقض مع مبادئ المساواة المنصوص عليها في الدستور.
اذ ينقاض الدستور العراقي نفسة في العديد من المحافل واهمها مواضيع المرأة التي تؤثر على تصنيف المرأة العراقية وكرامتها كون هذة القوانين لا تعبر الا عن قول صريح ان المرأة العراقية ليست سوى مواطن من الدرجة الثانية في بلدها العزيز .
قوانين وتشريعات تؤثر سلباً على حقوق المرأة في العراق:
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
- المادة 41: تمنح الزوج حق “تأديب” زوجته، مما يُفسر أحياناً كتبرير للعنف الأسري.
- المادة 377: تعاقب الزوجة الزانية، بينما يُعاقب الزوج فقط إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية، مما يُظهر تمييزاً في تطبيق العقوبات.newtactics.org
قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959:
- رغم أنه يُعتبر من أكثر القوانين تقدماً في المنطقة، إلا أن بعض مواده تُنتقد لعدم تحقيق المساواة الكاملة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الزوجية والطلاق. وكالاتي:
- الطلاق بيد الرجل
المادة 37 و38 و40: تمنح الرجل حق الطلاق بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الزوجة أو موافقة المحكمة، بينما المرأة تحتاج إلى مبررات قانونية (مثل الضرر أو الهجر أو العجز).
هذه المواد تعطي سلطة غير متوازنة للرجل في إنهاء الزواج دون مساءلة حقيقية.
2. الولاية والوصاية
المرأة لا تملك نفس الحق في الولاية على أطفالها مثل الأب.
في حالة وفاة الأب، تنتقل الولاية إلى الجد أو العم، وليس للأم، إلا في حالات استثنائية أو بعد إجراءات قانونية طويلة.
3. الحضانة وتنقل الأطفال
تُمنح الحضانة غالبًا للأم حتى سن معينة (غالبًا 10 سنوات)، لكن بعدها قد تُسلب منها حتى لو كانت الأقدر على رعاية الأطفال.
لا يُسمح للأم الحاضنة في بعض الحالات بنقل الأطفال إلى مدينة أو بلد آخر دون إذن الأب، مما يقيد حريتها.
4. تعدد الزوجات
يسمح القانون للرجل بالزواج من أكثر من امرأة (حتى 4 زوجات)، بشرط “العدل” ووجود مبرر، لكن الواقع يظهر أن هذه الشروط غير مُطبقة بصرامة، ما يفتح بابًا للظلم.
المرأة لا تُمنح نفس الحق أو حتى الخيار في الاعتراض أو رفض هذا الزواج قانونيًا، ويُطلب منها فقط إثبات الضرر.
5. المهر والنفقة
يُلزم القانون الزوج بدفع المهر والنفقة، لكن في الواقع غالبًا ما تُحرم المرأة منها، أو تُضطر للتنازل عنها مقابل الطلاق.
بعض القضاة يشترطون على المرأة التنازل عن حقوقها المالية لكي تحصل على الطلاق، ما يُضعف موقفها.
6. زواج القاصرات
رغم أن السن القانوني للزواج هو 18، فإن المادة 8 تتيح للقاضي تزويج الفتاة بعمر 15 عامًا “بموافقة وليّها الشرعي وتقدير القاضي”، مما يفتح بابًا واسعًا للزواج المبكر، وما يرافقه من مشكلات اجتماعية ونفسية وصحية.
7. الخلع والافتداء
المرأة التي تطلب الطلاق دون إثبات ضرر غالبًا ما تُجبر على الافتداء، أي أن تتنازل عن كامل حقوقها وتُعيد المهر.
هذا يجعل خيار الانفصال مكلفًا نفسيًا وماديًا للمرأة، ويضعها في موقف ضعيف.
8. التمييز في الميراث
رغم أن أحكام الميراث مستقاة من الشريعة الإسلامية، فإن بعض الحالات تميز بين الذكر والأنثى (الذكر مثل حظ الأنثيين)، وهذا لا يُعد ظلماً بالقانون، لكنه يُعزز الفجوة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، خاصة في المجتمعات التي لا تمنح المرأة فرص عمل متكافئة.
- الطلاق بيد الرجل
الزيجات غير المسجلة:
- تُعقد العديد من الزيجات خارج المحاكم الرسمية، مما يحرم النساء من حقوقهن القانونية، مثل النفقة والميراث وتسجيل الأطفال، ويزيد من هشاشة وضعهن الاجتماعي.hrw.org
قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006:
- لا يمنح المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي الحق في نقل جنسيتها لأطفالها بنفس سهولة الرجل العراقي المتزوج من أجنبية، مما يُعد تمييزاً في حقوق الجنسية.newtactics.org
غياب قانون خاص بالعنف الأسري:
- لا يوجد قانون محدد يُجرّم العنف الأسري بشكل صريح، مما يترك النساء والفتيات عرضة للعنف دون حماية قانونية كافية.
تعديل قانون الأحوال الشخصية:
- تُثار بين الحين والآخر مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يسمح بتطبيق قوانين دينية خاصة بالطوائف، مما قد يؤدي إلى تقنين ممارسات تمييزية ضد المرأة، مثل زواج القاصرات.
التغيير لا يبدأ من الخارج بل من الداخل
إن التحديات التي تواجه المرأة العراقية اليوم ليست قانونية فقط، ولا اقتصادية فقط، بل ذهنية وثقافية قبل كل شيء. وإذا كان المجتمع قد استطاع أن يبرمج المرأة لتصمت وتتقبل، فإنه قادر أيضًا — عبر التربية الواعية، والإعلام المسؤول، والنماذج الحقيقية — أن يُعيد تشكيل وعيها نحو القوة، والاستحقاق، والحرية.
ما تحتاجه المرأة ليس أكثر من أن تُعامل كإنسان كامل، يملك الحق في أن يقرر، أن يحلم، وأن يعيش دون طلب الموافقة من أحد
