قد يواجه عجزاً في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين شخص
تسببت القيود التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على البنك المركزي العراقي في ملف الدولار، والبدء بإدخال التحول المالي العراقي ضمن نظام “سويفت”، بسلسلة من الأزمات أدت إلى انكماش السوق العراقية وتراجع القدرة الشرائية لأغلب العراقيين خلال الأسابيع الماضية.
وعلى رغم هذه الإثار السلبية، لكن الأزمة التي قد تواجه الحكومة العراقية وتهدد بغضب الشارع العراقي، هي توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشتركين بالرعاية الاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين شخص، تخصص لهم نحو ستة تريليونات دينار عراقي.
الدولار النفطي
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كامل على مبيعات النفط العراقي بالدولار الأميركي، التي يتم تحويلها من خلال وزارة المالية العراقية إلى البنك المركزي، الذي يبيعها إلى المصارف للحصول على الدينار العراقي لتمويل حاجات الدولة العراقية من نفقات تشغيلية واستثمارية في جميع مجالات الحياة.
وفي ظل غياب أي مورد آخر غير النفط لجلب الدولار بالتزامن مع غياب نشاط اقتصادي حقيقي أو إيرادات أخرى للحكومة العراقية من الضرائب والرسوم والاستثمارات، فإن الحصول على الدينار العراقي سيصبح أمراً صعباً للغاية، وقد تضطر بغداد إلى استخدام بدائل، ستتسبب في زيادة معدلات التضخم في البلاد.
ودفعت أزمة الدولار رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إلى إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، وإعادة المحافظ السابق علي العلاق إلى منصبه، وإقالة سالم الجلبي مدير المصرف العراقي للتجارة، وهو أهم مصرف حكومي يستخدم في التحويلات المالية العراقية إلى الخارج.
توظيف الملايين
ومنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، فتحت الحكومات العراقية المتعاقبة بضغط من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، الباب واسعاً أمام التعيينات في دوائر الدولة العراقية كجزء مهم من حملتها الدعائية للانتخابات، الأمر الذي رفع عدد العاملين في القطاع العام من 850 ألفاً عام 2003 إلى أربعة ملايين موظف وعامل وأجير ومتعاقد يتقاضون نحو 43 تريليون دينار عراقي نحو (29 مليار دولار) سنوياً، يضاف لهم ملايين من المتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، ليصل العدد إلى نحو 10 ملايين شخص، بحسب وزارة التخطيط العراقية.
طباعة الدينار
ويرجح الخبير المالي محمد داغر أن يلجأ البنك المركزي العراقي إلى إصدار نقود جديدة من الدينار لتلبية حاجاته المتمثلة بدفع رواتب الموظفين، إذا استمرت مبيعاته على هذا النحو، فيما أشار إلى أن “المركزي لديه ما يكفي حالياً من العملة المحلية”.
وقال داغر إن “قضية الرواتب خط أحمر لا يمكن المساس بها، وإذا لم نحصل على دنانير عراقية من خلال نافذة بيع الدولار، فعلى البنك المركزي العراقي أن يصدر نقوداً جديدة”، مبيناً أن تكلفة رواتب الموظفين تصل إلى ستة تريليونات دينار يجب تغطيتها، على رغم مخاطر زيادة الكتلة النقدية المتمثلة بالتضخم.
الدولار مرفوض
واستبعد داغر أن توزع الرواتب بالدولار الأميركي بدل الدينار إذا لم يتوفر دينار عراقي لدى البنك المركزي، لاعتبارات وطنية وأخرى اقتصادية تتمثل بإمكان ارتفاع الأسعار.
وأكد أن “البنك المركزي لديه احتياط من العملة المحلية ويستطيع أن يناور به ويلبي الاحتياجات”.
