أكدت تقارير اقتصادية دولية أن نمط الاقتصاد العالمي في 2025 يتجه نحو ما يُعرف بـ”النزعة التجارية” أو السياسات الحمائية، وهو ما قد يفرض تحديات جديدة على الدول النامية ومنها العراق. فمع تصاعد التوترات التجارية بين الدول الكبرى، تتغير قواعد اللعبة الاقتصادية، ما يفرض على بغداد إعادة النظر في شراكاتها التجارية والاستراتيجية.
ويرى مختصون أن العراق بحاجة إلى مرونة أكبر في سياسته الاقتصادية الخارجية، وتوسيع قاعدة شركائه التجاريين، وتبني سياسات اقتصادية تتناسب مع التحولات العالمية.