أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) عن رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% خلال عام 2025، بعد تحسن مؤشرات الاستقرار المالي في بعض الأسواق الناشئة، وزيادة الإنفاق على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
هذا التقدير يُعطي مؤشرات إيجابية للعراق، خصوصًا في ظل سعيه للاندماج مجددًا في المنظومة الاقتصادية العالمية، وتطوير قطاعاته غير النفطية. إذ يمكن للحكومة العراقية أن تستفيد من المناخ الاستثماري المتحسن لتطوير قطاعات مثل الزراعة، والصناعة، والخدمات الرقمية.